أخبار ونشاطات البرنامج    نشاطات تنموية في المجتمع الفلسطيني

ورشة عمل

البرامج الاقتصادية للكتل الممثلة في المجلس التشريعي الجديد في ضوء نتائج الانتخابات التشريعية

الهلال الأحمر الفلسطيني – غزة

11/2/2006

عقد مركز المستقبل الاقتصادي للاستشارات و الدراسات المالية في قطاع غزة ورشة عمل نقاشية حول رؤى و برامج الكتل الاقتصادية الممثلة في المجلس التشريعي الجديد و ذلك في قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة غزة.

المشاركون: شارك في اللقاء ما يقرب من 30 مشارك/ة من نشطاء المجتمع الأهلي و الخبراء الاقتصاديين الفلسطينيين إلى جانب مجموعة من الشباب المهتمين و الفاعلين.

إدارة الورشة: د. معين رجب / الاقتصاد في جامعة الأزهر، و علي شاهين / الخبير و المفكر الاقتصادي الفلسطيني.

المشاركون من الكتل البرلمانية المنتخبة:  استضاف اللقاء كل من  يوسف البحيصي / الخبير الاقتصادي الفلسطيني ممثل عن قائمة الطريق الثالث، راوية الشوا / عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن قائمة فلسطين المستقلة، سامي أبو ظريفة / المدير العام في وزارة الاقتصاد و التجارة عن قائمة حركة فتح، غازي الصوراني / الباحث و المفكر الاقتصادي عن قائمة الشهيد أبو علي مصطفى، فاروق دواس / المدير العام في وزارة المالية ممثل عن قائمة البديل، و علاء الرفاتي / أستاذ مساعد للاقتصاد و عميد كلية التجارة في الجامعة الإسلامية- غزة عن قائمة الاصلاح والتغيير.

أبرز التوصيات الواردة في المداخلات:

د. يوسف البحيصي:

- ضرورة تخفيض الجمارك لاسيما على السلع الأساسية.

- فتح السوق العربية أمام رأس المال البشري الفلسطيني.

- فتح السوق العربية أمام المنتجات الفلسطينية.

- الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية الإنتاجية " الصناعات الصغيرة، الزراعة، و الصناعات التي تعتمد على الزراعة ".

- الحد من هجرة رؤوس الأموال الفلسطينية.

- إعادة النظر في قوانين الاستثمار.

- إنشاء شبكة الضمان الاجتماعي بحيث يكون هناك مخصص يكفل حد الكفاف للمواطنين الفلسطينيين.

- إعداد خطة لتنمية الاقتصاد الفلسطيني طويلة الأمد.

- توجيه النشاط الاقتصادي تجاه الشرق و الغرب و ليس السوق الإسرائيلي.

- الاهتمام بتنمية و تطوير رأس المال البشري عبر التركيز على خطط التعليم و الصحة....الخ.

أ. راوية الشوا:

- التفاؤل و التمني بان لا تعاد تجربة اللون الواحد للمجلس كون قائمة ذات صبغة واحدة حصلت على الأغلبية في المجلس التشريعي.

- الإدراك جيدا بأننا لازلنا نقبع خلف اسر اتفاقية اوسلو و اتفاقية باريس لذلك يجب العمل بجهد متواصل لتطوير هذه الاتفاقات أو إلغائها إن استطعنا إلى ذلك سبيلا، رغم صعوبة ذلك.

- إعادة النظر في مسالة توزيع الإغاثات و كوبونات تحويل الشعب الفلسطيني الى مستهلك و غير منتج.

- إعادة ترتيب وضع المناطق الصناعية و تاجيرها باسعار زهيدة تشجع اصحاب المصانع على استثمارها.

- على خطة التنمية الاقتصادية مراعاة انها ليست مشروع مقدم للممولين لجلب التمويل كما كان يحدث فترة عمل الحكومة السابقة، بل يجب أن تنحى منحى يأخذ بعين الاعتبار تفعيل و دمج ألاف العمال في الإنتاج مع الضغط على الدول العربية لاستيعاب عدد من البطالة في سوقها.

د. سامي أبو ظريفة:

- اتفاقية اوسلو كانت بداية لتطبيق المشروع الوطني الفلسطيني القائم على دولة في حدود 67 وفقا لقرار المجلس الوطني المنعقد عام 88.

- إن اتفاقية اوسلو و باريس كانتا اتفاقيات لمرحلة زمنية معينة تطلبها الواقع لحين إعلان الدولة المستقلة عام 99 و من ثم البدء و الشروع باتفاقات أخرى تناسب مرحلة مختلفة.

- يقوم برنامج فتح على ضرورة تشجيع القطاع الخاص و توفير كافة المناخات الملائمة لنموه و تعزيزه.

- إعطاء الفقراء سبل تمكنهم من النهوض بواقعهم عبر برامج التشغيل.

- إعداد خطة تنموية شاملة تأخذ بعين الاعتبار ضرورة إعادة تأهيل و الشروع الفوري بإنشاء المطار و الميناء و تطوير قطاعات التعليم و الصحة.

- التعاون و بشفافية كبيرة مع القطاعات و الجهات التي تقدم الخدمات لشعبنا مثل وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين باعتبارها شريكة في عملية بناء و نهضة و تنمية القطاعات المختلفة للشعب الفلسطيني.

أ. غازي الصوراني:

- الإدراك بأن الحرية هي أكذوبة كبيرة في ظل وجود احتلال جاثم على أرضنا.

- إنهاء الاحتلال هو الفكرة الناظمة لبرنامج قائمة الشهيد أبو علي مصطفى.

- ضرورة التركيز على توجيه الموارد المتاحة في تعزيز و صمود الشعب الفلسطيني و تامين احتياجاته الأساسية في طريق تحقيق العدالة الاجتماعية.

- تحقيق الاستقلال المتدرج عن الاقتصاد الإسرائيلي.

- التأكيد على الوحدة الجغرافية و الاقتصادية بين الضفة الغربية و قطاع غزة و مواجهة خطة شارون للفصل بينهما.

- تكثيف الجهود والنضال من اجل إنهاء الحواجز و الوصول لحرية الحركة للأفراد و البضائع بين غزة و الضفة من جانب و بين غزة و الضفة و العالم العربي من جانب أخر.

- المطالبة بضرورة تشكيل هيئة حكومية تختص بمحاربة ظاهرة البطالة و تسهم في تدريب و تأهيل الخريجين و العمال تمهيدا لانخراطهم في سوق العمل.

- تطوير الزراعة و المراعي إلى جانب الصناعات التي تسير بالاقتصاد نحو الإنتاج عوضا على قيم الاستهلاك السائدة حاليا.

- السعى للتحرر من كافة الاتفاقات التي أدت على إذلال شعبنا و ربطت اقتصادنا الوطني بالمطلق مع إسرائيل إلى جانب الإسراع في بناء و تشغيل المطار و الميناء باعتبارهما مظاهر سيادة.

- توجيه نشاط المناطق الصناعية عبر إقامة مشاريع مشتركة مع رأس المال العربي.

- العمل على الضغط على البنوك لتأخذ دورها في التشجيع و الاستثمار داخل الأراضي الفلسطينية.

- الإدراك جيدا بان التمويل الخارجي من قبل الدول المانحة هو تمويل مؤقت و يصرف ما يقرب 80% منه في الخدمات الإغاثية لذلك علينا أن نعيد النظر في إمكانية استغلال هذه الأموال بما يؤسس لاقتصاد قوي يؤدي إلى تنمية حقيقية.

- الوقوف بحزم أمام الواردات الكمالية التي تمثل ما يقرب 40 % من إجمالي الواردات.

- التأكيد على عدم الاستمرار في الاعتماد على العمالة داخل السوق الإسرائيل بما تعزز من التبعية له.

- الضغط على سوق العمل العربي لاستيعاب العاطلين عن العمل في فلسطين و الذين لا يتجاوز عددهم 187 أ لف و هذا العدد لا يتجاوز 3.5 % من حجم العمالة العربية المطلوبة في السوق العربية.

د. فاروق دواس:

- برنامج البديل عالج الواقع الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي بنظرة شمولية عامة و اعتمدت على الايدلوجيا.

- معالجة معضلتي البطالة و الفقر برؤية تنموية صحية و اعتماد سياسة اقتصادية محلية تعتمد على تعظيم استثمار الموارد الإنتاجية المحلية.

- الإعتماد على سياسات حمائية من بعض السلع المستوردة و تشجيع المنتجات الوطنية.

- مكافحة الفساد كظاهرة و ليس كاشخاص فقط.

-  الإصلاح الهيكلي في موازنة السلطة العامة و الاهتمام في التعليم و الصحة.

- إعادة الاعتبار لجمع و تحصيل الإيرادات بعد تصحيحها.

د. علاء الرفاتي:

- وضع رؤية تنطلق من الواقع لمعالجة المشكلة الاقتصادية كون الأوضاع لم تتغير، فعلينا إدراك ذلك.

- الرؤية المتكاملة تحتاج إلى ثلاثة جوانب رئيسية للتخلص بشكل جزئي تدريجي من المشاكل التي راكمها الاحتلال:

الجانب الاول يتعلق بالانعاش و يعتمد على اعادة النظر في السياسات الاقتصادية المتبعة بحيث نصل إلى تخفيض أسعار السلع الأساسية لاسيما تلك التي يحتكرها القطاع الحكومي.

الجانب الثاني هو البحث عن الشراكة بين القطاع الخاص و الحكومي بحيث تتكامل تلك العلاقة.

الجانب الثالث يتمثل في إعادة النظر في قوانين تحصيل الإيرادات و المؤسسات التي تعنى بجمعها و يتمشى ذلك مع ترشيد النفقات بحيث تتجه إلى النفقات الحقيقية التي تدعم الاقتصاد بشكل غير مباشر.

- ترسيخ سياسة الاكتفاء الذاتي و الإحلال المتدرج للواردات و بالذات السلع الأساسية.

- اعتماد سياسات طويلة الأمد تركز على الزراعة و الصناعة في إطار خطة تنموية يتم إعدادها.

- إعادة النظر في الأولويات في مجال الزراعة بحيث يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من المزروعات و من ثم تصدير الفائض.

- الإدراك بوجود كفاءات كثيرة مجال الصناعة، اكتسبت خبرات عديدة نتيجة لعملها الطويل داخل الخط الاخضر فبالإمكان الاستعانة بها للنهوض بالصناعة.

- مساهمة البنوك في دورها في مجال الاستثمار.