[ أبرز النتائج ] [ تحليل النتائج ] [ النتائج التفصيلية ] [ توزيع العينة ]

[ In English ][حول الاستطلاع][بتنسيق أدوبي أكروبات]

القسم الثاني: تحليل النتائج لاستطلاع النخبة وقادة الرأي العام  

الأوضاع المعيشية: غالبية أفراد عينة النخبة وقادة الرأي العام يقيمون الأوضاع الإقتصادية والأمنية بأنها سيئة، وبرغم ذلك ما زال هناك أمل نسبي بالمستقبل.

·       ترى الأغلبية الساحقة من مستطلعي النخبة وقادة الرأي العام (90%) أن الوضع الاقتصادي في فلسطين سيء أو سيء جداً.

·        كما يرى 74% من مستطلعي النخبة وقادة الرأي العام أن المجتمع الفلسطيني لا يسير بالإتجاه الصحيح، فيما يرى خلاف ذلك نسبة 22%.

·        وضمن حالة الفلتان الأمني الراهنة فإن 52% من مستطلعي النخبة وقادة الرأي العام لديهم شعور ضعيف بالأمن على أنفسهم (بصفتهم الاعتبارية).

·        وبرغم هذه المعطيات فإن نسبة المتشائمين من المستقبل لا تكاد تتعدى الثلث (31%)، وهي ذات نسبة المتفائلين من المستقبل، فيما يصف 38% من مستطلعي النخبة وقادة الرأي العام أن شعورهم إزاء المستقبل بين التفاؤل والتشاؤم.

الجزء الأول: قضايا الوضع النهائي، وفرص السلام والمصالحة التاريخية

أولاً: قضايا الوضع النهائي (اللاجئين، القدس، المستوطنات، الحدود، المياه والموارد الطبيعية الأخرى)

يستعرض هذا الجزء من التحليل آراء عينة النخبة وقادة الرأي العام، لجملة من السيناريوهات المطروحة لحل القضايا المصيرية (أو ما يعرف بقضايا الوضع النهائي، وهي اللاجئين، القدس، المستوطنات، الحدود، المياه).

1.               حق تقرير المصير: دولة فلسطينية ديمقراطية لكل مواطنيها على كل فلسطين الأكثر تفضيلاً، وحل الدولتين الأكثر واقعية.

-                   من بين جميع السيناريوهات المطروحة لحق تقرير المصير فإن سيناريو "دولة ديمقراطية واحدة على أرض فلسطين التاريخية لكل مواطنيها دون تمييز حسب الدين أو العرق أو الأثنية أو اللون أو الجنس (يحدد ذلك في دستور وبضمانات دولية)" هو أكثر السيناريوهات تفضيلاً لدى مستطلعي النخبة وقادة الرأي العام (68%)، إذ أن (16% يفضلون هذا السيناريو ويرونه ممكن التطبيق، فيما يفضله 52% بغض النظر عن إمكانيات تطبيقه).

-                   وبدرجة تفضيل مقاربة (حوالي 65%) من عينة النخبة وقادة الرأي العام، يأتي خيار الدولتين: أحدهما فلسطينية والأخرى إسرائيلية (وفق إعلان الاستقلال عام 1988، والقرار الأممي 242). وهو الخيار الأكثر واقعية لمن يفضله، إذ يعتبر 54% ممن يفضل هذا الخيار أنه ممكن التطبيق، في حين يفضله 11% بغض النظر عن واقعيته.

-                   فيما عبر 68% عن عدم تفضيلهم لخيار إقامة دولة إسلامية على كل أرض فلسطين التاريخية (اليهود والمسيحيين يعاملوا كأقلية من الذمة). كما يرى 62% منهم أن ذلك غير ممكن واقعياً.

2.               قضية الحدود: حدود الدولة الفلسطينية هي حدود العام 1967، وأي إجراء لتعديلات حدودية يجب أن يراعي التواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية بما في ذلك التواصل الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

-                   يفضل 77% من أفراد العينة إقامة الدولة المستقلة بحدود العام 1967، حيث يرى 65% أن ذلك ممكن عملياً، فيما يفضل هذا الخيار 12% بغض النظر عن إمكانيات تطبيقه.

-                   هذا، ويرى 63% أن أي إمكانية لإجراء تعديلات حدودية، يجب أن تراعي التواصل الجغرافي في الأراضي الفلسطينية (بما في ذلك بين الضفة وغزة)، في حين يوافق 45% من العينة على إجراء تعديلات حدودية طفيفة يجري ضمنها تبادل جغرافي متناسب للأراضي مساحة ونوعا.

-                   ترفض غالبية العينة (92%) فكرة إجراء تعديل يأخذ بعين الاعتبار حل مشكلة المستوطنات على قاعدة ضم التجمعات الاستيطانية الكبرى لإسرائيل، كذلك فإن 87% من أفراد هذه العينة يعارضون أي قبول لطرح إنشاء دولة فلسطينية بحدود مؤقتة لحين التفاوض على الحدود الدائمة.

3.                 قضية المستوطنات: غالبية النخبة الفلسطينية تفضل تفكيك، أو انسحاب كامل من المستوطنات وتسليمها للسلطات الفلسطينية بالكامل كخيار أول، أما الخيار الثاني المقبول لديهم فهو إجلاء المستوطنين مع الحفاظ على المستوطنات لإسكان اللاجئين الفلسطينيين فيها.

-                   يفضل 97% ممن شملهم الاستطلاع تفكيك، أو انسحاب كامل من المستوطنات وتسليمها للسلطات الفلسطينية بالكامل، ويرى 68% من أفراد العينة الذين يفضلون هذا السيناريو أنه ممكن التطبيق، في حين أن 29% يفضلونه بغض النظر عن إمكانياته الواقعية.

-                   هذا، ويفضل 61% من أفراد العينة إجلاء المستوطنين مع الحفاظ على المستوطنات لإسكان اللاجئين الفلسطينيين فيها، غير أن 39% منهم يرون أن هذا الخيار ممكن التطبيق، مقابل 22% يفضلون هذا الخيار بغض النظر عن إمكانياته الواقعية.

-                   أما إجراء تبادل سكاني بين سكان المستوطنات والفلسطينيين داخل إسرائيل، فهو الخيار الذي جوبه بأكبر نسبة معارضة من قبل أفراد العينة، حيث رفضه 96% منهم، ويليه في نسبه الرفض (95%) بقاء المستوطنات الكبرى على حالها، واعتبار سكانها مواطنين إسرائيليين داخل الدولة الفلسطينية. في حين أن 18% فقط من العينة يوافقون على تفكيك أو انسحاب كامل من المستوطنات وتسليمها للسلطات الفلسطينية، وضم المستوطنات الكبرى لإسرائيل بموجب تبادل للأراضي بين الدولتين.

4.                 قضية اللاجئين: حل قضية اللاجئين بناءً على القرار 194،الخاص بالعودة و\أو التعويض، هو الأكثر قبولاً وواقعية برأي غالبية المستطلعين.

-                  يفضل 75% من مستطلعي النخبة وقادة الرأي العام تطبيق قرار الأمم المتحدة 194 (العودة و/أو التعويض)، حيث يعود اللاجئون لمناطقهم الأصلية، مع إقرار تعويضات خاصة لمن لا يريد العودة، حيث يجمع بين تفضيل الخيار ورؤيته ممكناً 33%، فيما يفضله 42% منهم بغض النظر عن إمكانية التطبيق. هذا، ويعتقد 17% من العينة أن هذا السيناريو غير ممكن التطبيق، وهو غير مفضل لديهم.

-                  يفضل 54% من أفراد العينة إصدار إعلان إسرائيلي بمسؤولية إسرائيل عن مشكلة اللاجئين كخطوة أولى، ثم التوجه لمناقشة الحلول، نصف هؤلاء يعتقدون أن هذا السيناريو ممكن التطبيق بالإضافة لتفضيلهم له، بينما نصفهم الآخر يفضلون مثل هذا السيناريو بغض النظر عن إمكانية تطبيقه.

-                 أما سيناريو حق اللاجئين بالعودة لأراضي الدولة الفلسطينية مع إقرار تعويضات لهم، فهو الخيار المفضل لدى 41% من أفراد العينة، 25% منهم يرون هذا الخيار ممكن التطبيق، فيما يفضله 16% بغض النظر عن إمكانيات تطبيقه. 

-                  غالبية من استطلعت آراؤهم (89%)، يرفضون خيار تعويض اللاجئين الفلسطينيين وتوطينهم داخل دول إقامتهم.

-                  ربع المستطلعين (25%) يفضلون التوجه لحل "تفاوضي" عادل وشامل ونهائي لقضية اللاجئين (دون ذكر للقرار الأممي)، ويرون أن مثل هذا الخيار يتسم بالواقعية وإمكانية التطبيق.

5.                 قضية القدس: القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، هو حل قضية القدس لدى 84% من المستطلعين، ونسبة 69% يرون هذا الحل واقعي وممكن التحقيق.

-                   يفضل 84% من أفراد العينة خيار "القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية". هذا ويرى 69% ممن يفضلون هذا الخيار أنه ممكن التطبيق، في حين يفضل 15% هذا الخيار بغض النظر عن إمكانية تطبيقه.

-                   عبر 84% من أفراد عينة النخبة وقادة الرأي العام عن عدم تفضيلهم لخيار إعادة تقسيم القدس الشرقية بما يعطي لإسرائيل الحي اليهودي فيها، بينما تكون الأحياء العربية عاصمة للدولة الفلسطينية، بالرغم من أن 40% يعتبرون هذا الخيار ممكن التطبيق، لكنهم لا يفضلونه برغم إمكانيته، في حين أن (44%) لا يفضلون هذا الخيار ولا يعتبرونه ممكن التطبيق. وفي المقابل فإن ثمة 16% من العينة يفضلون مثل هذا الخيار.

-                   أما بقاء القدس بشطريها موحدة فهو خيار مفضل لدى 30% من العينة إن كانت تحت سيادة دولية، ولدى 26% إن أعتبرت هذه القدس الموحدة عاصمة للدولتين.

-                   أما سيناريوهات كتدويل القدس الشرقية، أو التقاسم الوظيفي داخل القدس الشرقية (الذي تتولى الدولة الفلسطينية مسؤوليات دينية وشرطية ومدنية فيما تحتفظ إسرائيل بصلاحيات أمنية فيها) فهي أقل السيناريوهات قبولاً لدى عينة النخبة وقادة الرأي العام، إذ أن أي منها لا يحظى بقبول أكثر من 5% منهم.

6.                 قضية المياه: الغالبية يعتبرون أن لكل من دولة فلسطين وإسرائيل حقوقا سيادية كاملة على مياهها كأي دولتين مستقلتين، ويرون كذلك أن الاعتراف بحقوق كلا الطرفين في هذا المجال سيؤدي لوجود صياغات مقبولة للتعاون بين الجانبين.

-                   يفضل 66% الوصول لصيغة تسوية تشمل الاعتراف بأن لكل من دولة فلسطين وإسرائيل حقوقا سيادية كاملة على مياهها كأي دولتين مستقلتين، ويرون أن ذلك ممكن التطبيق. في حين يفضل هذا الخيار 19% من أفراد العينة بغض النظر عن إمكانياته العملية.

-                   كما عبر 49% من أفراد العينة عن موافقتهم على خيار ينص على أن "الحقوق المائية لكل من الدولتين محفوظة مع وجود صياغات للتعاون في هذا المجال"، ويرون إمكانية لتطبيق ذلك.

-                   كما يعارض 63% أن تشمل إتفاقية التسوية بنوداً خاصة بتقاسم المياه حسب حاجة كل من الفريقين المتفقين.

ثانياً: فرص السلام والمصالحة بين الفلسطينيين وإسرائيل: برغم تعثر جهود التسوية إلا أن غالبية عينة النخبة وقادة الرأي العام ما زالوا يعتقدون بإمكانية الوصول لسلام ومصالحة بين الفلسطينيين وإسرائيل.

-                  يرى 30% من مستطلعي النخبة وقادة الرأي العام: إن هناك إمكانية لوصول لمصالحة تاريخية بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي،  وتطبيع العلاقات يصبح النتاج الطبيعي لذلك، فيما يتفق مع ذلك 39% إلى حد ما، وفي المقابل لا يعتبر 29% من أفراد العينة أن هناك إمكانية للوصول لمثل هذه المصالحة.

-                  يعارض 33% من أفراد العينة فكرة أن إقامة دولة فلسطينية وحل القضايا الخلافية ستؤدي لإقامة دولتين مستقلتين بحدود مفتوحة، فيما يؤيد ذلك بالكامل أو إلى حد ما 65%.

-                  عبر 67% من عينة النخبة وقادة الرأي العام عن موافقتهم الكاملة أو الجزئية على إقامة مشاريع إقتصادية مشتركة بين فلسطين وإسرائيل، وذلك لتطوير علاقات اقتصادية تصل لحد السوق المشتركة (وهذا بالطبع في حال الوصول لتسوية سياسية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة). فيما عارض ذلك 32% من المستطلعين.

-                  وعلى نقيض تعزيز العلاقات الاقتصادية، فإن غالبية المستطلعين (68%) لا يرون أي إمكانية لبناء مؤسسات سياسية مشتركة، وتعزيز التعاون على كافة المستويات سياسيا وأمنيا واقتصاديا للوصول لكونفدرالية بين الدولتين.

-                  عبر 85% من أفراد العينة، أن تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية مع المحيط العربي وليس مع إسرائيل، هو الخيار الأكثر قبولاً لديهم.

ثالثاً: العلاقات بين الدولة الفلسطينية ومحيطها الإقليمي، وبخاصة الأردن ومصر وإسرائيل: على دولة فلسطينية بناء علاقات طبيعية مع دول الجوار وأن تبقى خارج إطار التحالفات والمحاور الإقليمية والدولية.

-                   يفضل 94% من أفراد العينة فكرة دولة فلسطينية ترتبط بعلاقات طبيعية مع دول الجوار، ويرى غالبيتهم (86%) أن ذلك ممكن واقعياً.

-                   هناك معارضة عالية لفكرة التقاسم الوظيفي أو الكونفدرالية، إذ عبر 83% عن رفضهم لصيغة التقاسم الوظيفي بين الدولة الفلسطينية وكل من الأردن ومصر (عرف التقاسم الوظيفي في هذا الاستطلاع: بأن الدولة الفلسطينية تفسح المجال (مؤقتا) لدور أردني في الضفة ومصري في القطاع، بموجب صيغة للتقاسم الوظيفي، أمني اقتصادي في المقام الأول). كما يعارض 91%، و90% على التوالي، فكرة كونفدرالية ثنائية مع إسرائيل، أو ثلاثية مع كل من إسرائيل والأردن.

-                   وأخيراً، فإن فكرة الكونفدرالية مع الأردن لا تجد قبولاً لدى 66% من أفراد العينة.

-                   هذا، ويرى غالبية أفراد عينة النخبة وقادة الرأي العام (83%) أن تحقيق الأولويات الفلسطينية يفرض على السلطة الفلسطينية بقائها خارج إطار التحالفات الإقليمية، والحفاظ على علاقات دولية متوازنة.

-                   في حين يعتبر 15% أنه من الأفضل أن تتحالف السلطة الفلسطينية مع الدول العربية المعتدلة والقريبة من الولايات المتحدة، وبالأخص الأردن ومصر والسعودية، وفي المقابل فإن 2% من أفراد العينة فقط، يرون أن تحالف السلطة الفلسطينية مع المحور الذي يجمع إيران وسوريا وحزب الله فيه تحقيق للأولويات الوطنية الفلسطينية.

رابعاً: تصورات المفاوضات، وسيناريوهات إدارة الصراع

1.               منظمة التحرير الفلسطينية الجهة الأساسية (قدرة وشرعية) لإدارة مفاوضات الوضع النهائي: لدى سؤال عينة النخبة وقادة الرأي العام حول أي الجهات أكثر قدرة وشرعية على إدارة المفاوضات مع إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بقضايا الوضع النهائي: تقاربت النسب كثيراً بين ثلاث جهات، يجمع بينها وجود منظمة التحرير الفلسطينية:

-                  إذ عبر 35% من أفراد العينة أن الإشراف على عملية التفاوض يجب أن يعهد لهيئة تفاوضية تشكل من منظمة التحرير والقوى الإسلامية.

-                  فيما يرى 33% أن منظمة التحرير هي صاحبة التخويل الوحيد في ذلك، و2% فقط من أفراد العينة يرون أن القوى الإسلامية هي الجهة الأكثر قدرة وشرعية لإدارة المفاوضات.

-                  في حين يعتقد 30% أن الأمر يجب أن يناط بهيئة تفاوضية مشكلة من كل من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير. 

2.               غالبية المستطلعين يرون أن الشعب الفلسطيني داخل الوطن وفي الشتات هو الجهة الأكثر تخويلاً لإقرار أي اتفاقيات جوهرية مع إسرائيل (تتناول قضايا الوضع النهائي).

-                  عبر 66% من المستطلعين عن قناعتهم بضرورة إجراء استفتاء عام للشعب الفلسطيني في شتى أماكن تواجده لإقرار الاتفاقيات الجوهرية في إطار تسوية مع إسرائيل تتناول قضايا الوضع النهائي.

-                  في حين رأى 13% منهم أن عرض هذه الاتفاقيات على المجلس الوطني الفلسطيني كاف لإقرارها. بينما يعتقد 11% من العينة بضرورة إجراء استفتاء عام داخل الأراضي الفلسطينية، و 8% باحتساب نتائج تصويت المجلسين الوطني والتشريعي. وأخيراً فإن 3% فقط يعتقدون أن المجلس التشريعي مخول لإقرار هذه الاتفاقيات.  

3.               التنسيق بين المسارات التفاوضية: لضمان تحقيق سلام دائم وشامل يراعي حقوق دول المنطقة ومصالحها، فإن غالبية أفراد العينة يرون أن عقد مؤتمر دولي يضم كافة الأطراف ذات العلاقة هو الآلية الأنجع لذلك.

-                  يفضل 58% من أفراد العينة أن يتم عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة، ويضم الأطراف العربية المعنية مباشرة بالصراع، والجامعة العربية، وذلك لضمان تحقيق سلام عادل وشامل يراعي حقوق دول المنطقة ومصالحها.

-                  في حين يعتقد 28% إن الآلية الأنجع لذلك هي إنشاء لجنة تفاوضية تشمل جميع الأطراف ذات العلاقة تحت رعاية الجامعة العربية، للدفع باتجاه المبادرة العربية كأساس لحل الصراع.

-                  ولم تلق فكرة ربط المسار الفلسطيني بكل من المسار السوري واللبناني، أو إجراء مفاوضات ثنائية بالتنسيق مع سوريا ولبنان، قبولا لدى عينة هذا الاستطلاع، إذ أن أياً من الخيارين لم يلق قبول أكثر من 6% من مفردات هذه العينة.

-                  أما استمرار المفاوضات الثنائية مع إسرائيل دون أي تنسيق مع المسارين الآخرين فلم يوافق عليها أكثر من 8% من العينة.

4.               رؤى التسوية والصراع: انقسام واضح في آراء أفراد العينة حول إدارة التسوية والصراع، بين استخدام المقاومة المسلحة أو المقاومة الشعبية إلى جانب المفاوضات، إلا أن الجامع بين الفريقين هو المزاوجة بين التفاوض والمقاومة.

-                  عبر 47% من عينة النخبة وقادة الرأي العام عن ضرورة الجمع بين المقاومة الشعبية السلمية والمفاوضات.

-                  في حين يرى 40% أن أفضل الخيارات لإدارة التسوية والصراع هو الجمع بين المقاومة المسلحة والمفاوضات.

-                  أما التفاوض فقط لحل الصراع فلم يحظ إلا بموافقة 7% من أفراد العينة، والمقاومة المسلحة فقط فلم يستحسنها كخيار سوى 6%.

5.               الحلول المؤقتة والدائمة: أغلبية لا ترى أفقاً لمعاهدة سلام تشمل حلا شاملا لجميع القضايا بما فيها إقامة الدولة وحل مشكلة اللاجئين خلال السنوات الخمس القادمة.  

-                  يعتقد 35% من العينة أن هناك إمكانية للتوصل لمعاهدة سلام تضمن حلا شاملا لجميع القضايا بما فيها إقامة الدولة وحل مشكلة اللاجئين في السنوات الخمس القادمة.

-                  في حين يرى 23% أن أكثر الخيارات القريبة للتحقق في فترة الخمس سنوات القادمة هي: إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة مع بقاء قضايا مثل اللاجئين والمستوطنات مفتوحة للتفاوض.

-                  هذا ويعتقد 10% أن الوضع في السنوات الخمس القادمة مرشح لتحقيق تهدئة شاملة وعودة الوضع لما قبل اندلاع انتفاضة الأقصى.

-                  أما ما تقدمه حركة حماس من رؤية بخصوص الهدنة طويلة الأمد، فهي قابلة للتحقق برأي 9% ممن شملهم الاستطلاع.

-                  وفي نفس الوقت، يرى 8% أن الوضع سيبقى كما هو عليه حالياً، و6% يرون أن ما سيتحقق خلال السنوات القليلة القادمة لن يتعدى اتفاقية سلام انتقالية طويلة الأمد، وأخيراً، يعتقد 5% أن السنوات الخمس القادمة قد تشهد إقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة.

6.               في حال فشلت جميع الجهود الرامية لإحياء السلام، فإن حل السلطة الفلسطينية هو أكثر الخيارات احتمالا لإدارة الشأن الفلسطيني.

-                  عبر 44% من أفراد العينة عن رأيهم بأن حل السلطة الفلسطينية ووضع العالم أمام مسؤوليات الفراغ القانوني الناجم عن حل السلطة، وإدارة المقاومة عبر الفصائل الفلسطينية، هو الخيار الذي على الشعب الفلسطيني وقيادته تبنيه في حال فشلت جهود إحياء عملية السلام.

-                  في حين عبر 28% عن اعتقادهم بأنه حتى لو لم يتم إحياء عملية السلام، فلا مناص من إبقاء الوضع كما هو عليه، أي السلطة الفلسطينية، مع تطوير إستراتيجيات جديدة لإدارة الشأن الفلسطيني.

-                  كما يرى 24% أن الخيار الأفضل لمجابه احتمال انسداد أفق التسوية هو الإعلان عن دولة فلسطينية من جانب واحد، وتصعيد المقاومة ضمن استراتيجيات مجمع عليها وطنيا لأسلوب المقاومة.

7.      عبر غالبية المستطلعين (74%) عن تفضيلهم بشكل كامل أو إلى حد ما لوجود دولي على الأراضي الفلسطينية وذلك كمرحلة انتقالية، تتضمن انسحاب جيش الاحتلال، لتسليم مناطق التواجد الدولي تباعا للسلطة الفلسطينية حسب التقدم في المفاوضات من إسرائيل، فيما عارض ذلك كلياً 25% ممن شملهم الاستطلاع.

الجزء الثاني: الأوضاع الفلسطينية الداخلية

أولاً: شكل النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة الفلسطينية، والنصوص الدستورية المحددة

1.               شكل نظام الحكم: نظام برلماني، بحكومة ديمقراطية على غرار الديمقراطيات الأوروبية.

-                  عبر 53% عن تأييدهم لإقرار لنظام الحكم البرلماني في الدولة الفلسطينية.

-                 في الوقت الذي يفضل 35% من أفراد العينة، نظام حكم مختلط (رئاسي-برلماني)، أما النظام الرئاسي فلم تزد نسبة مؤييده عن 10% من العينة.

-                  عبرت أغلبية كبيرة (72%) من المستطلعين عن تفضيلهم لحكومة ديمقراطية على غرار حكومات الدول الأوروبية وإسرائيل، في حين أن 10% يفضلون إقامة حكومة وطنية على غرار الحكومات في الدول العربية، أما حكومة إسلامية على غرار تلك الموجودة في إيران فوجد قبولاً عند 3% فقط من أفراد العينة.

2.               انقسام النخبة حول النظام الاقتصادي للدولة الفلسطينية العتيدة.

-                 يفضل 32% من أفراد العينة النظام الليبرالي الذي يعتمد السوق المفتوحة، نظاماً اقتصاديا للدولة الفلسطينية.

-