النتائج الرئيسية

·         غالبية المستطلعين من النخبة وقادة الرأي العام يدعمون خيارين لتقرير المصير، وبدرجة متقاربة، كما يلي: 68% مع إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية على كامل أرض فلسطين التاريخية لجميع مواطنيها دون تمييز حسب الدين أو العرق أو اللون. و65% مع إقامة دولتين أحدهما دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود 1967 وفق قرار المجلس الوطني (إعلان الاستقلال) لعام 1988 والأخرى إسرائيلية. ويرى 54% من المستطلعين أن خيار الدولتين هو الأكثر واقعية، مقارنة مع 16% يعتقدون بواقعية الخيار الأول.

·         غالبية المستطلعين (77%) مع إقامة الدولة الفلسطينية بحدود عام 1967، فيما يوافق 63% على إجراء تعديلات حدودية لخط عام 1967 بشرط ضمانها لوحدة الأراضي الفلسطينية وتواصلها الجغرافي بما في ذلك التواصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

·         يفضل 97% تفكيك، أو انسحاب كامل من المستوطنات وتسليمها للسلطات الفلسطينية بالكامل، ويقبل 61% من أفراد العينة إجلاء المستوطنين مع الحفاظ على المستوطنات لإسكان اللاجئين الفلسطينيين فيها.

·         غالبية المستطلعين (75%) يفضلون حل قضية اللاجئين على أساس القرار الأممي 194، الخاص بالعودة والتعويض. وفي الدرجة الثانية يقبل 54% من أفراد العينة أن تعلن إسرائيل عن مسؤوليتها عن مشكلة اللاجئين كخطوة أولى تسبق مناقشة قضية اللاجئين (دون اشتراط التطرق للقرار الأممي).

·         يفضل 84% من أفراد العينة خيار القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، ويعتقد 69% من العينة أن ذلك ممكن واقعياً.

·         عبر غالبية أفراد العينة (69%) عن اعتقادهم أن عملية السلام والمصالحة التاريخية بين الشعبين ما زالت ممكنة أو ممكنة إلى حد ما.

·         يرى 94% أن الدولة الفلسطينية يجب أن ترتبط بعلاقات طبيعية مع دول الجوار، وترفض الغالبية أي صيغ لكونفدرالية ثنائية مع الأردن وبدرجة أعلى مع إسرائيل، كما يرفض 83% دخول فلسطين في سياسات التحالفات الإقليمية والدولية.

·         66% ممن شملهم الاستطلاع يرون أن الشعب الفلسطيني في الداخل وفي الشتات هو الجهة المخولة لإقرار أي اتفاقيات تمس جوهر الصراع (لا سيما قضايا الوضع النهائي).

·         يعتقد 58% أن عقد مؤتمر دولي ترعاه الأمم المتحدة هو سبيل تحقيق تسوية عادلة.

·         47% من عينة النخبة وقادة الرأي العام يؤيدون الجمع بين المقاومة الشعبية والمفاوضات، و40% مع الجمع بين المقاومة المسلحة والمفاوضات.

·         يرى 44% من أفراد العينة أن الحل الأمثل في حال فشل عملية السلام هو حل السلطة ووضع العالم أمام مسؤولياته، فيما يرى 28% بأن الإبقاء على الوضع الراهن أفضل من حل السلطة.

·         غالبية المستطلعين (73%) مع إقامة نظام ديمقراطي على غرار النظم السياسية في الدول الأوروبية.

·         أبدى 51% من المستطلعين موافقتهم على تحديد دستوري يقرر علمانية الدولة، فيما عارض هذا التحديد 41%.

·         يرى 72% أن منظمة التحرير الفلسطينية هي أكثر الجهات قدرة وشرعية لإدارة الوضع الفلسطيني، في حال تم إصلاحها وإنضمام كافة القوى إليها.

·         يؤيد 57% من المستطلعين تعديل قانون الانتخابات بحيث يصبح نظام تمثيل نسبي لكافة الوطن.