ظروف وخلفية عامة حول الاستطلاع

أحداث حافلة شهدتها الأراضي الفلسطينية خلال الشهرين المنصرمين:

•     تم إجراء هذا الاستطلاع في ظل الحصار المشدد الذي فرضته قوات الاحتلال الإسرائيلي على كافة مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة. حيث تم وضع مئات الحواجز العسكرية الاحتلالية التي تحد من حركة المواطنين في تلبية احتياجاتهم اليومية والوصول إلى أعمالهم ودراستهم. وشهدت الأراضي الفلسطينية حصارا مشددا مقارنة بالسابق من خلال إغلاق كافة الطرق الرئيسية والترابية وزيادة عدد الحواجز العسكرية، وفرض طوق عسكري مشدد حول المدن الرئيسية، ورافق العمل الميداني استمرارا للاجتياح ولحظر التجوال على بعض المناطق مثل جنين، ورفح التي قتل وجرح فيها عشرات المواطنين.

•     وتبعا لذلك، وخلال الشهرين والنصف المنصرمين ما زال العدوان الإسرائيلي مستمرا بكافة أشكاله على الشعب الفلسطيني: عشرات الشهداء سقطوا، مئات المنازل دمرت وقصفت، وجرح المئات من الفلسطينيين ومئات تم اعتقالهم. في الوقت الذي ما زالت إسرائيل أيضا تقوم ببناء جدار الفصل العنصري والذي يلتهم ألوف الدونمات الزراعية ويقوم بعزل عشرات الألوف من السكان الفلسطينيين.

•      وفي السياق نفسه، أقدمت القوات الإسرائيلية على اغتيال إسماعيل أبو شنب (21/8/2003) القيادي السياسي في حركة حماس. وتعرض عدد آخر من القيادات السياسية لحركة حماس لمحاولات اغتيال كان من بينهم الزعيم الروحي لحركة حماس الشيخ أحمد ياسين والقيادي إسماعيل هنية (6/10/2003)، بالإضافة إلى محاولة اغتيال محمود الزهار (10/9/2003) والذي قتل في المحاولة نجله الأكبر وتم إصابة معظم أفراد أسرته.

•      وفي نفس الوقت استمرت العمليات الفدائية ضد إسرائيل، فقد وقعت عدة عمليات فدائية كانت أشدها العملية التي وقعت في مطعم مكسيم في حيفا حيث قتل فيها 18 إسرائيليا (4/10/2003)، وعمليتا القدس وتل أبيب (10/9/2003) التي قتل فيهما 15 إسرائيليا معظمهم من الجنود. وقد جاءت ردود الأفعال هذه والارتفاع في وتيرة العمليات نتيجة عمليات الاغتيالات والقصف والعنف التي تمارسها حكومة ارئيل شارون ضد الشعب الفلسطيني.

•      وفي خطوة تعتبر الأولى من نوعها اتخذت الحكومة الإسرائيلية (11/9/2003) قرارا مبدئيا تجيز من خلاله إبعاد الرئيس عرفات خارج الأراضي الفلسطينية، ولقد قوبل القرار الإسرائيلي بإبعاد عرفات بمزيد من التأييد له بين الجمهور الفلسطيني، حيث أم مقره وبشكل يومي آلاف من المواطنين أعلنوا عن تضامنهم معه وتمسكهم به كرئيس منتخب للشعب الفلسطيني.

•      قدم محمود عباس "أبو مازن" استقالته وحكومته (6/9/2003) بعد مضي 120 يوم على إعلانها، وما ميز هذه الحكومة أنها أول حكومة تشكل من قبل أول رئيس لمجلس وزراء فلسطيني. ومن أهم أسباب الاستقالة كما نشر في الإعلام الخلافات حول الصلاحيات ما بين الرئاسة ورئاسة مجلس الوزراء خاصة فيما يتعلق بالصلاحيات الأمنية. 

•      أعلن الرئيس ياسر عرفات حالة الطوارئ (مساء الأحد، 5/10/2003) عقب العملية الفدائية التي تمت في حيفا، وتبعا لذلك تم تشكيل حكومة طوارىء برئاسة أحمد قريع "أبو العلاء" تضم في صفوفها سبعة وزراء. وعقب ذلك ساد الشارع الفلسطيني حالة من عدم اليقين السياسي والذي تولد عقب هذا الإعلان فهناك توجه لدى العديد من القوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات المجتمع الفلسطيني بمعارضة إعلان حالة الطوارئ، ويدور نقاش حول شرعية حكومة الطوارئ والتي أعلنت بناء على مواد القانون الأساسي. وفي خضم الخلاف قررت الحكومة نيل الثقة من المجلس التشريعي (9/10/2003) لكن النقاش الحاد الذي حدث في أروقة التشريعي وداخل صفوف حركة فتح وفي الرئاسة كادت تؤدي بأحمد قريع لتقديم استقالته. وبالنهاية تم الاتفاق على تسيير الحكومة كحكومة طوارىء لمدة شهر.

العمل الميداني

•      تم العمل الميداني في ظروف غاية من الصعوبة والتعقيد، حيث تقسم قطاع غزة إلى أربع مناطق، وحوصرت مدن الضفة الغربية حصارا مشددا، وقد أدت هذه الإجراءات إلى تأخر الباحثين الميدانين في الوصول إلى أماكن عملهم أو لمنازلهم عند العودة.

•       وأضطر غالبية الباحثين للسفر مشيا على الأقدام لساعات طويلة أو الانتظار لساعات على الحواجز العسكرية الإسرائيلية، وقد رافق هذا العمل تعرض الباحثين لخطر ممارسات جنود الاحتلال من إطلاق نار وإهانة وتحرش وحجز لعدة ساعات. لقد استطاعت فرق البحث في البرنامج من إجراء المسح في منطقين تخضعان لحظر التجول (مدينة جنين، ورفح ومخيماتها). ولقد أدت الظروف السائدة إلى العمل الدؤوب  للتأكد من سلامة الباحثين وتفادي الدخول إلى أماكن تعرض حياتهم إلى الخطر وذلك من خلال المتابعة المستمرة.

•      وبالنهاية كان هناك ضرورة لوجود خطة طوارئ بديلة، للتمكن من استبدال باحث بباحث آخر، أو تغيير التوجيهات والخطط بشكل متواصل للباحثين، وقد تم استبدال أربع مواقع جغرافية بالضفة الغربية (فروش بيت دجن، بيت فوريك، النصارية، عبوين) بمواقع أخرى تخضع لنفس الشروط،  وذلك   بسبب استحالة الوصول إليها بسبب  الإغلاق الإسرائيلي.

•      إن هذه الصعوبات لم تثن فريق العمل عن التأكد من استخدام أساليب البحث العلمي، حيث تم اختيار العينة ضمن الأسس المعمول بها ضمن أفضل الأحوال.

النتائج الرئيسية

·        غالبية من الفلسطينيين (63%)، تنظر إيجابيا لأداء الرئيس عرفات.

·        يقل دخل 75% من الأسر الفلسطينية المستطلعة عن 385$ شهريا (أي ما يعادل 1.9$ لكل فرد يوميا لأسرة تتكون من 6.7 فرد).

·        64% من المستطلعين لا يشعرون بالأمن على أنفسهم أو أسرهم أو ممتلكاتهم.

·        61% من الفلسطينيين يؤيدون العودة للمفاوضات مع الإسرائيليين.

·        يعتقد 87% من الفلسطينيين أنه لا يوجد لدى إسرائيل أي رغبة حقيقية في تحقيق السلام.

·        يؤيد أغلبية الجمهور الفلسطيني (70%) وقف العمليات ضد المدنيين الإسرائيليين بشرط أن تقوم إسرائيل بالمثل.

·        يعتقد 41% من الفلسطينيين المستطلعين أنه لم يتم تحقيق أي إنجازات خلال السنوات الثلاثة للانتفاضة من قبل الفلسطينيين ولا الإسرائيليين.

·        صرح 72% من المستطلعين أنه ليس لديهم أي معرفة بمعنى ودلالات حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات مساء 5/10/2003.

·        يؤيد 63% من المستطلعين إعلان الرئيس الفلسطيني لحالة الطوارئ. وتقاربت نسبة التأييد    (41%) والمعارضة (39%) لحكومة الطوارئ التي تم الإعلان عنها برئاسة أحمد قريع (أبو العلاء) في سياق حالة الطوارئ.

·        يعتقد 35% من المستطلعين أن حكومة الطوارئ غير مؤهلة للقيام بدورها كما يجب.

·        تنوعت آراء الفلسطينيين تجاه المصدر الرئيس للتشريع: 39% حقوق المواطنة والقانون الدولي،  38% الشريعة الإسلامية، 23% الشريعة الإسلامية + القوانين المدنية.

·        أغلبية من المستطلعين يؤيدون دستورا قائما على المساواة بين المواطنين سواء كانوا مسلمين أم مسيحيين، رجالا كانوا أم نساء.

·        أغلبية الفلسطينيين المستطلعين ينظرون بروح عالية من التسامح وبعمق لأهمية قيام مجتمع فلسطيني تعددي يقوم على مبادئ المساواة والحرية وبشكل خاص فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية.

·         10% صرحوا أنهم أعضاء في أحد التنظيمات الفلسطينية.

·        التوجهات السياسية لدى المستطلعين: 29% لحركة فتح ، 28% للتوجهات الإسلامية،       و5% لليسار. ولا يؤيد أو يميل لأي من التوجهات السياسية 39% من المستطلعين.

تحليل النتائج

 الجزء الأول: يستمر تدهور الأحوال المعيشية للسكان في الأراضي الفلسطينية.

1. الأحوال المعيشية ما زالت متدهورة في الأراضي الفلسطينية

-           28% من الأسر الفلسطينية المستطلعة بدون معيل على رأس عمله.

-           5% من الأسر الفلسطينية المستطلعة محرومة من الدخل الشهري.

-           يقل الدخل الشهري لـ30% من الأسر الفلسطينية المستطلعة عن 160$ شهريا.

-     وبشكل عام، يقل دخل 75% من الأسر الفلسطينية المستطلعة عن 385$ شهريا (أي ما يعادل 1.9$ لكل فرد يوميا لأسرة تتكون من 6.7 فرد).

-     وصرح 60% من المستطلعين أن المتوسط الشهري لدخل أسرهم غير كاف لتغطية المستلزمات الأساسية للأسرة،  فيما صرح 29% منهم أنه كاف إلى حد ما، وصرح بأنه كافي 11% فقط.

-     ووصف 42%من المستطلعين وضع أسرهم الاقتصادي على أنه سيء أو سيء جدا، بينما وصف وضع أسرهم الاقتصادي بالمتوسط 38%، وبالجيد أو الجيد جدا 20% منهم.

2. غياب الشعور بالأمن

-           64% من المستطلعين لا يشعرون بالأمن على أنفسهم أو أسرهم أو ممتلكاتهم، بينما يشعر بالأمن    16% منهم.

-     صرح 40% من المستطلعين أنهم متشائمون حيال المستقبل، بينما نظر بتفاؤل للمستقبل 35%، وصرح 25% بأن رؤيتهم للمستقبل بين التفاؤل والتشاؤم. وارتفعت نسبة التفاؤل إلى 42% في قطاع غزة مقارنة مع 32% بين مستطلعي الضفة الغربية.

-     أبدى 20% من المستطلعين استعدادا للهجرة إلى خارج البلاد في حال أتيحت لهم الظروف. بينما صرح 79% من المستطلعين بعدم رغبتهم بالهجرة إلى خارج البلاد.

 الجزء الثاني: الانتفاضة الفلسطينية في عامها الثالث، الطموح والمأمول من الانتفاضة غير الواقع الذي يراه السكان الفلسطينيون.

-           ما زال 83% من المستطلعين يعتقدون أن الانتفاضة مستمرة. بينما يعتقد بعكس ذلك 13%من المستطلعين.

-     عبر (62%) من المستطلعين عن عدم رضاهم عن الوضع الحالي الانتفاضة، إلا أنه ما زال هناك 43% من المستطلعين متفائلين بأنها (الانتفاضة) ستحقق نتائج ايجابية للقضية الفلسطينية، بينما كان متشائم حيال ذلك 32%.  

-     يؤيد أغلبية الجمهور الفلسطيني (70%) وقف العمليات ضد المدنيين الإسرائيليين، وكانت موافقة   53% منهم مشروطة بالموافقة الإسرائيلية على وقف العنف ضد المدنيين الفلسطينيين. وفي السياق نفسه، ترى الأغلبية 50% من المستطلعين أن العمليات ضد مدنيين إسرائيليين لم تكن ذات جدوى بالنسبة للقضية الفلسطينية، بل يرى 34% من هؤلاء أنها كانت ذات نتائج سلبية على القضية الفلسطينية. فيما يرى أن العمليات ضد مدنيين إسرائيليين حققت نتائج ايجابية للقضية الفلسطينية (44%) من المستطلعين.

-     يعتقد 41% من الفلسطينيين المستطلعين أنه لم يتم تحقيق أي إنجازات خلال السنوات الثلاثة للانتفاضة من قبل الفلسطينيين ولا الإسرائيليين، بالمقابل يرى 30% أن الفلسطينيين حققوا إنجازات تفوق ما حققته إسرائيل، بينما يرى 25% من المستطلعين أن إسرائيل حققت إنجازات أكبر.

الجزء الثالث: الرئيس الفلسطيني وإعلان حالة وحكومة الطوارئ

المشاعر والمواقف مختلطة حيال حالة الطوارئ والحكومة الفلسطينية التي تشكلت نتيجة لها، في ظل تزايد التعاطف مع الرئيس ياسر عرفات. ويمكن تفسير هذا التعاطف"جزئيا" نتيجة القرار المبدئي الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية والتي تجيز من خلاله أبعاد الرئيس الفلسطيني إلى خارج الأراضي الفلسطينية والتصريحات حول إمكانية اغتياله.

-           تنظر غالبية من الفلسطينيين (63%) إيجابيا لأداء الرئيس عرفات، وقيم أداؤه بالمتوسط 24%، بينما قيم أدائه "سلبياً" 10%. لقد  ارتفع التقييم الإيجابي لأداء الرئيس ياسر عرفات من 52% في شباط 2002، إلى 63% حاليا (زيادة 11%).

-           صرح 72% من المستطلعين أنه ليس لديهم أية معرفة بمعنى ودلالات حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات مساء 5/10/2003. ولكن كان هناك تأييد عالي لنصوص المواد في القانون الأساسي التي تتحدث عن حالة الطوارئ.

-           يؤيد 63% من المستطلعين إعلان الرئيس الفلسطيني لحالة الطوارئ. ولكن بالمقابل تقاربت نسبة التأييد (41%) والمعارضة (39%) لحكومة الطوارئ التي تم الإعلان عنها برئاسة أحمد قريع أبو العلاء في سياق حالة الطوارئ.

-            تقاربت نسبة المتفائلين (31%) والمتشائمين (33%) فيما يتعلق بالشعور بمقدرة حكومة الطوارئ على تحسين أوضاع الشعب الفلسطيني المعيشية بشكل عام، فيما صرح 30% من المستطلعين أن موقفهم بين التشاؤم والتفاؤل.

-           يعتقد 52% من المستطلعين أن الحكومة الجديدة لن تتمكن من محاربة الفساد داخل المؤسسات الحكومية، بينما يعتقد 45% أن الحكومة ستتمكن من توحيد الأجهزة الأمنية، ويعتقد 48% بأن الحكومة الجديدة ستتمكن من تطوير أداء المؤسسات الحكومية.

-           مع هذا كله،  يرى77% من المستطلعين ضرورة إعطاء حكومة الطوارئ فرصة لتنفيذ برنامجها.

 

-           تشكيلة حكومة الطوارئ

1.       يعتقد 35% من المستطلعين أن حكومة الطوارئ غير مؤهلة للقيام بدورها كما يجب، بينما يعتقد بأنها مؤهلة 21%. وفي السياق نفسه،  قيم 30% من المستطلعين أن تشكيلة حكومة الطوارئ ضعيفة بما تضمه من وزراء، وقيم تشكيلة  الحكومة بالجيدة 23%.

2.     بينت النتائج أن معرفة الجمهور الفلسطيني بالوزراء بصفتهم الشخصية محدودة جدا، حيث بينت النتائج أن الأغلبية لا تتوفر لديها معلومات عن أغلبية الوزراء للحكم عليهم، وكانت النتائج كالأتي:

 

 

ومن الواضح أن نتائج الاستطلاع تشير أن هناك معلومات أكثر لدى المستطلعين حول الوزراء السابقين وخصوصا المشاركين في العملية التفاوضية.

 

3.     ومن بين الذين لديهم معلومات، تم تقييم الرضى عن تعيين الوزراء على النحو التالي:

-           أما فيما يتعلق بالحكومتين المستقيلة برئاسة أبو مازن والحكومة الحالية فكانت توجهات المستطلعين كالأتي:

1.     يعتقد 41% من المستطلعين أنه يوجد أمام حكومة أحمد قريع فرص أفضل للنجاح من حكومة محمود عباس، بينما لا يرى بمثل هذه الفرص 40% من المستطلعين.

2.     وحول ثقة الجمهور بحكومة يرأسها أبو علاء أو أبو مازن، صرح 61% من المستطلعين بأنهم لا يثقوا بأي منهما، بينما صرح 19% من المستطلعين بأنهم يثقوا أكثر بحكومة يرأسها أبو علاء، ويثق 6% من المستطلعين بحكومة يرأسها محمود عباس.

-           أولويات المستطلعين

يرى الجمهور الفلسطيني أن الأولوية الرئيسية التي يجب على حكومة الطوارئ أن تركز عليها (انسحاب القوات الإسرائيلية من المدن الفلسطينية)، حيث صرح بذلك 51% من المستطلعين، ويلي ذلك في الأهمية تحسين الوضع الاقتصادي (حوالي 19%)، ومحاربة المحسوبية والواسطة (9%).

الجزء الرابع: العلاقات الفلسطينية – الإسرائيلية: الأغلبية ما زالت تؤيد السلام، وتشك في النوايا الإسرائيلية والأمريكية

-           61% من الفلسطينيين يؤيدون العودة للمفاوضات مع الإسرائيليين، بينما يعارض العودة للمفاوضات37% من المستطلعين.

-           وينقسم الفلسطينيون بالمقابل حيال الموقف من تطبيق خارطة الطريق، حيث يؤيد تطبيق هذه الخارطة 35% من المستطلعين ويعارضها 34%، فيما يؤيدها إلى حد ما 24% منهم.

-           بالمقابل يعتقد 87% من الفلسطينيين أنه لا يوجد لدى إسرائيل أي رغبة حقيقية في تحقيق السلام، ويعتقد 10% من المستطلعين بوجود رغبة لدى إسرائيل بالسلام.

-           ويرى كذلك 72% من المستطلعين أن إسرائيل ستقوم بتعطيل إمكانية نجاح حكومة الطوارئ برئاسة أحمد قريع (أبو العلاء).

-           ويرى أيضا 67% من المستطلعين أن الولايات المتحدة ستقوم بتعطيل إمكانية نجاح حكومة الطوارئ برئاسة أحمد قريع (أبو العلاء).  

-           وفي نفس السياق، يعتقد 75% من المستطلعين أن الولايات المتحدة غير جادة في تطبيق خارطة الطريق.

الجزء الخامس: التوجهات السياسية

ينقسم المستطلعون بين تأييدهم وتعاطفهم مع التوجهات السياسية، مع أغلبية ساحقة لا تنتمي بالعضوية إلى أي من التنظيمات السياسية.

-           صرحت الأغلبية (88%) أنهم ليسوا أعضاء في أي من التنظيمات الفلسطينية. وصرح 10% فقط بعضويتهم في أحد التنظيمات الفلسطينية.

-           وكما عبر 48% من المستطلعين عن عدم (تأييدهم) لأي من الاتجاهات السياسية المتواجدة على الساحة الفلسطينية.

-           بينما عبر عن تأييد حركة فتح 26% من المستطلعين، و تأييد فصائل (اليسار الفلسطيني) 4% من المستطلعين، ويؤيد حركة حماس 19% من المستطلعين، ويؤيد حركة الجهاد الإسلامي 4%.

-           وعند سؤال المستقلين حول (ميولهم لأي من التوجهات السياسية المذكورة أعلاه): أظهر 5% منهم ميلهم للاتجاهات الإسلامية، فيما اعتبر 3% أنفسهم يميلون لحركة فتح، و1% يميلون لليسار الفلسطيني.

-           وبناء على ذلك يمكن تقسيم الشارع الفلسطيني- كما هو الحال عليه وقت إجراء الاستطلاع- على النحو التالي: 29% لحركة فتح ، 28% للتوجهات الإسلامية، و 5% لليسار. ولا يؤيد أو يميل لأي من التوجهات السياسية 39% من المستطلعين.

 

الجزء السادس: الهوية والنظام السياسي _ الاجتماعي

يؤكد الاستطلاع الاهتمام الكبير لدى الفلسطينيين بالديمقراطية والحريات العامة ومبادئ المساواة والتعددية انطلاقا من القوانين، وبرغم انتشار الاهتمام بالدين والتدين _ كمسألة خلقية وقيمية _ إلا أن هناك نسبة كبيرة تعتقد بأهمية فصل الدين عن الدولة والحياة السياسية مع الحفاظ على روح إنسانية للدولة والتي تتمثل في التسامح واحترام الرأي وحرية الغير والتعددية.

-         مصدر التشريعات: انقسام الفلسطينيين تجاه المصدر الرئيس للتشريع

1.  يؤيد 26% من المستطلعين أن يكون مصدر التشريع من خلال مبادئ قائمة على حقوق مواطنة متساوية لكل فلسطيني بغض النظر عن تباينات الدين والجنس والإعاقة والانتماء السياسي أو العرق.

2.  ويؤيد %13 من المستطلعين أن يكون مصدر التشريعات الأساسي قائما على حقوق الإنسان والمواثيق الدولية والقوانين المدنية. 

3.      ويؤيد 38% من المستطلعين أن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية مصدرا وحيدا للتشريع.

4.  ويرى .17 % في مبادئ الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع ولكن ليس وحيدا حيث يتم الاستناد أيضا إلى مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدولية.

5. ويؤيد %6 أن تكون مبادئ الشريعة مصدرا رئيسيا للتشريع ولكن وفق ما تقره السلطة التشريعية من تشريعات.

الصفة الأساسية للدولة الصفة الدينية، مع تأييد نظام اجتماعي-سياسي قائم على التعددية والتسامح والحرية وفصل الدين عن الدولة:

-    يرى 56% من المستطلعين الصفة الدينية كصفة أساسية للدولة الفلسطينية المقبلة، وإلى جانبهم أيضا هناك 32% يرون بالديمقراطية صفة أساسية للدولة المقبلة.  وهناك أيضا من يراها اشتراكية 6% أو قومية عربيه 6%.

-    يؤيد 82% من المستطلعين دستورا قائما على المساواة بين المسلمين والمسيحيين، ويؤيد 76% من المستطلعين دستورا قائما على المساواة بين الرجال والنساء. 

-    أغلبية السكان الفلسطينيين ينظرون بروح عالية من التسامح وبعمق لأهمية قيام مجتمع فلسطيني تعددي يقوم على مبادئ المساواة والحرية وبشكل خاص فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية. وعند سؤال الفلسطينيين عن موافقتهم مع بعض القضايا، كانت النتائج كالأتي:

1.  94% لا إكراه في الدين.

2.   93 % للمرأة الحق في اختيار شريك حياتها.

  3.      88% الدين لله والوطن للجميع.

4.     87% للمرأة الحق في العمل.

5.      81% أرغب برؤية نظام ديمقراطي في الدولة الفلسطينية.

6.  81% التدين مسألة شخصية لا نستطيع فرضها على الآخرين.
7. 69% للأحزاب كافة حرية التكوين والعمل.
8. 59% النظام السياسي يجب أن يقوم على التعددية الحزبية.
9. 51% من الأفضل فصل المؤسسة الدينية عن المؤسسة السياسية الدولة حتى لا يستغل الحكام الدين لأغراضهم السياسية. 

-    هناك انقسام واضح حول تطبيق قوانين "إسلامية"  ضمن قانون العقوبات، فعند سؤال المستطلعين حول مدى تأييدهم لعقوبة قطع يد السارق ضمن الظروف المعيشية الحالية، أيد هذه العقوبة 51% من المستطلعين، في حين عارضها 49% منهم.