استطلاعات الرأي

[ تحليل النتائج ] [ النتائج التفصيلية ] [ توزيع العينة ] [ بتنسيق أدوبي أكروبات ] [ In English ]

  أولاً: الظروف والخلفية العامة للاستطلاع

تم إجراء هذا الاستطلاع بعد حوالي مئة يوم من إجراء الانتخابات الرئاسية الفلسطينية، وفوز الرئيس محمود عباس الذي ستكون أمامه واعتباراً من تاريخ تسلمه لسلطاته ومسؤولياته العديد من التحديات الخارجية والداخلية، ومن التطورات المهمة التي حدثت منذ مطلع العام حتى تاريخ إجراء هذا الاستطلاع:

·                    جرت الانتخابات الرئاسية الفلسطينية بتاريخ 9/1/2005، حيث حصل السيد محمود عباس على حوالي 62% من أصوات الناخبين ليصبح ثاني رئيس منتخب للسلطة الفلسطينية.

·                    حظيت حكومة السيد أحمد قريع الجديدة بثقة المجلس التشريعي بتاريخ 24/2، حيث شكلت هذه الحكومة من شخصيات تكنوقراطية من خارج المجلس التشريعي.

·                    الفصائل الفلسطينية تتوصل لهدنة لإعطاء الرئيس الفلسطيني فرصة لإحراز تقدم في المفاوضات مع إسرائيل، وليتمكن من إصلاح وضبط الأوضاع الداخلية.

·                    القوات الإسرائيلية تنسحب في منتصف آذار من مدينتي أريحا وطولكرم، والسلطة الفلسطينية تتسلم مسؤولياتها الأمنية الكاملة في المدينتين، هذا بأتي مع استمرار إسرائيل في تأجيل تنفيذ التزاماتها حسب خارطة الطريق وقمة شرم الشيخ.

·                    استمرار الجدل حول الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وبعض المستوطنات في الضفة الغربية، مع عدم وجود تفاصيل دقيقة حول التصور الإسرائيلي للانسحاب، ومحاولة إسرائيل المتكررة لإقناع الإدارة الأمريكية بأن هذا الانسحاب هو البديل المتاح لخارطة الطريق.

·                    استمرار الحديث عن تغييرات في بنية التشريعات والإجراءات المعمول بها في عدد من مؤسسات السلطة الفلسطينية، من أجل تحقيق الإصلاح، ومن أهم هذه التغييرات تطبيق قانوني التقاعد والخدمة المدنية والعسكرية، حيث تعهدت الحكومة على لسان وزير المالية بتطبيق هذين القانونين مع بداية شهر تموز 2005.

·                    الرئيس محمود عباس يبدأ بإجراءات ملموسة على صعيد إصلاح الأجهزة الأمنية، حيث تم إحالة مدراء الأجهزة الأمنية للتقاعد، وبدأت إجراءات الدمج الفعلي لها في ثلاثة أجهزة اعتباراً من منتصف شهر نيسان 2005.

·                    ما زال النقاش دائراً حول قانون الانتخابات التشريعية الجديد، حيث أقر المجلس التشريعي بالقراءة الثانية مشروع القانون، والذي يتم من خلاله زيادة عدد المقاعد في المجلس التشريعي بنحو الثلث، ويتم الانتخاب على أساس التمثيل النسبي لثلث المقاعد، في حين يتم انتخاب الثلثين بنظام الدوائر. و ما زال القانون قيد البحث لدى السلطة التنفيذية ورئيس السلطة والمجتمع المدني.

ثانياً: أهم النتائج

·                  تبين النتائج الخاصة بمؤشر تقييم أداء الرئيس (التقييم الربعي لمدى تطبيق الرئيس لبرنامجه الانتخابي)، أن الرئيس المنتخب قد حصل على درجة (33%) حسب نتائج المتوسط الحسابي لكافة المؤشرات بالرجوع لما جاء في برنامجه الانتخابي.

·                     أعلى درجات التقييم التي حصل عليها الرئيس الفلسطيني، هي مجالي تطوير الأجهزة الأمنية (43%)، وتطوير وضع المرأة الفلسطينية (40%).

·                     قيم حوالي ثلث المستطلعين أداء رئيس الوزراء والحكومة الفلسطينية بالضعيف (31% يقيمون أداء رئيس الوزراء بالضعيف، و33% يعطون ذات التقييم للحكومة الفلسطينية).

·                     هناك مؤشرات أولية تبينها النتائج مقارنة مع تقييم الحكومة قبل ستة أشهر من الآن، تظهر ارتفاعاً طفيفاً في تقييم الجمهور لأداء الحكومة الفلسطينية.

·                     صرح (53%) من المستطلعين أن المعيق الرئيسي الذي يواجه السيد محمود عباس في تطبيق برنامجه الانتخابي هو تعنت الحكومة الإسرائيلية، في حين عبر (18%) من المستطلعين أن المعيق الرئيسي هو الفساد الموجود في مؤسسات السلطة الفلسطينية.

·                     (61%) من المستطلعين يتوقعون أن تسهم نتائج الانتخابات الرئاسية في استئناف المفاوضات مع إسرائيل. و (60%) يتوقعون أن تؤدي الانتخابات لتحسين أداء مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.

·                     يعتبر (41%) ممن استطلعت آراؤهم أن أولويتهم الرئيسية هي تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الدائم من المدن الفلسطينية، و(30%) يعتبرون أن أولويتهم تحسين الأوضاع الاقتصادية.

ثالثاً: مؤشر تقييم أداء الرئيس (President’s Performance Index)

·             يقوم برنامج دراسات التنمية- جامعة بيرزيت، ومن خلال استطلاعات الرأي التي يصدرها، بتقييم موقف الفلسطينيين من مدى تحقيق رئيس السلطة الفلسطينية لما جاء في برنامجه الانتخابي، وذلك بشكل ربعي (أي كل ثلاثة أشهر).

·             حيث يعتمد هذا التقييم على عشرة مؤشرات مستمدة من برنامج السيد محمود عباس الانتخابي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

·             يتم تقييم كل مؤشر على حدة، وكذلك يتم احتساب متوسط التقييم لكافة المؤشرات (أي تقييم لمدى تطبيق برنامج الرئيس المنتخب).

·             يقوم كل مستطلع بتقييم أداء الرئيس في كل مجال من خلال إعطاء درجة (علامة) من 0-10، (حيث تمثل درجة 10 الحد الأعلى للتقييم).

·             يتم تحويل النتائج إلى نسب مئوية (أي إلى علامة من 100 درجة).

·             التقييم الحالي (التقييم الربعي الأول)، تم بعد انتخاب الرئيس بحوالي مئة يوم (أي نحو 3 أشهر من تسلمه سلطاته)، وسيتم إجراء التقييم القادم بعد 6 اشهر من تسلمه لسلطاته وهكذا.
 

رابعاً: تحليل النتائج

الجزء الأول: تقييم أداء الرئيس المنتخب محمود عباس (أبو مازن)

من أجل وضع تقييم أداء الرئيس الفلسطيني المنتخب في سياقه لا بد من ربطه بأربع قضايا أساسية، هي:

·        توقعات الجمهور الفلسطيني من الانتخابات الرئاسية التي شهدتها فلسطين مطلع العام الجاري.

·        اولويات الجمهور الفلسطيني.

·        المعيقات التي تواجه الرئيس الفلسطيني.

·        أداء باقي مكونات السلطة الفلسطينية ( خصوصاً رئيس الوزراء والحكومة).  

ومن هنا يتناول هذا الجزء من الاستطلاع هذه القضايا، للوصول أخيراً لمؤشر تقييم أداء الرئيس الفلسطيني الذي استمدت معطياته أساساً من برنامجه الانتخابي.

1.                توقعات الجمهور الفلسطيني من الانتخابات الرئاسية: 

تتوقع غالبية الجمهور الفلسطيني (61%) أن من شأن الانتخابات الرئاسية أن تسهم في استئناف المفاوضات مع إسرائيل. كذلك فإن نسبة (60%) ممن استطلعت آراؤهم يعتقدون أن الانتخابات ستؤدي لتحسين أداء مؤسسات السلطة الفلسطينية.

·        أما النتائج الأخرى المتوقعة من هذه الانتخابات (كما يبين جدول رقم (1)) فجاءت على الترتيب التالي: ضبط الأوضاع الأمنية، التخفيف من المعاناة على الحواجز، تعزيز الديمقراطية، تحسين الأوضاع الاقتصادية، الانسحاب الإسرائيلي الدائم من المدن الفلسطينية.

·        ويلاحظ أن توقعات المستطلعين من هذه الانتخابات أكثر إيجابية في قطاع غزة عنها في الضفة الغربية. كما تبين النتائج بوضوح انخفاض توقعات الجمهور الفلسطيني (25% فقط) إزاء إمكانية تحقيق الانتخابات لانسحاب إسرائيلي دائم من المدن الفلسطينية.

2.                  أولويات الجمهور الفلسطيني: عند سؤال المستطلعين حول أولوياتهم في المرحلة الحالية (ما بعد الانتخابات الرئاسية) من ضمن المجالات المذكورة في جدول رقم (2): فقد صرح 41% منهم أن أولويتهم هي إنجاز الانسحاب الإسرائيلي الدائم من المدن الفلسطينية، بينما كانت أولوية 30% من المستطلعين هي تحسين الأوضاع الاقتصادية.

·                    كما يلاحظ أن الأولويات بالنسبة للجمهور مرتبة بشكل يعاكس تقريباً توقعاتهم من الانتخابات الرئاسية، إذ أن ما يضعه الجمهور كأولوية رئيسية لهم هي المجال الذي يتوقعون ألا تسفر نتائج الانتخابات عن تقدم حاسم فيه. فعلى سبيل المثال شكلت مسألة الانسحاب الإسرائيلي الأولوية رقم (1) بالنسبة للمستطلعين، ولكن نسبة قليلة توقعت أن تتحقق هذه الأولوية كنتيجة للانتخابات الرئاسية.

·                     وكانت الأولويات الأخرى كما هو مبين في الجدول التالي: 

3.                  المعيقات والتحديات التي تواجهه الرئيس في تطبيق برنامجه الانتخابي:

 المعيق الأكبر الذي يواجه السيد محمود عباس هو تعنت الحكومة الإسرائيلية واستمرارها في إعاقة تقدم الفلسطينيين، هذا ما عبرت عنه آراء 53% من المستطلعين.

·                    وحول المعيقات والتحديات التي تعيق تطبيق أبو مازن لبرنامجه وتعهداته الانتخابية، فقد اعتبرت أغلبية المستطلعين أن المعيق الرئيسي يكمن في تعنت إسرائيل، حيث صرح بذلك 53% من المستطلعين.

·                    كما تلعب العوامل الداخلية دوراً مهماً في إعاقة تطبيق الرئيس لبرنامجه الانتخابي، حيث صرح (18%) من المستطلعين أن الفساد الذي كان موجوداً قبل انتخابه في مؤسسات السلطة شكل عائقاً مهماً أمامه. كما اعتبر (8%) من المستطلعين أن تصرفات بعض القيادات الفلسطينية من المعيقات المهمة أمامه، أما ممارسات المجموعات المسلحة فحصلت على نسبة (7%)، و انخفاض كفاءته الشخصية على نسبة (6%)، وممارسات المعارضة (6%). هذا، ولم تشر النتائج إلى فروقات تذكر بين مستطلعي الضفة الغربية وقطاع غزة.

4.                مؤشر تقييم أداء الرئيس/ التقييم الربعي لمدى تطبيق الرئيس الفلسطيني لبرنامجه الانتخابي

·                      بشكل عام، تظهر النتائج أن الرئيس قد حصل على علامة (33%) حسب نتائج المتوسط الحسابي لكافة المؤشرات بالرجوع لما جاء في برنامجه الانتخابي.

·                      هناك تباين كبير في العلامات التي أعطاها الجمهور لأداء الرئيس في المجالات المختلفة، ففي الوقت الذي حصل به على علامة (43%) في مجال تطوير الأجهزة الأمنية، و(40%) في مجال تطوير وضع المرأة الفلسطينية، فإنه لم يحصل إلا على (28%) في مجال تحقيق العدل بين المناطق الجغرافية في الضفة والقطاع، و (25%) فقط في مجال تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من المدن الفلسطينية. ويوضح الجدول التالي تقييم الجمهور لأداء الرئيس في عدة مجالات حسب المناطق.

الجزء الثاني: تقييم أداء الحكومة الفلسطينية

حوالي ثلث الجمهور الفلسطيني يقيمون أداء رئيس الوزراء وحكومته بالضعيف. كما تشير النتائج إلى ارتفاع معدلات التقييم السلبية لأداء الحكومة الفلسطينية (برئاسة أحمد قريع) عند السؤال عن مجالات محددة لأداء الحكومة.

لدى وضع ثلاث درجات (هي: جيد، متوسط، ضعيف) لتقييم كل من أداء رئيس الوزراء، وأداء الحكومة الفلسطينية جاءت النتائج كما يلي:

·                      قيم 25% من المستطلعين أداء رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع بالجيد، وقيمه بالمتوسط 34%، بينما قيم أداءه بالضعيف 31% من المستطلعين.

·                      قيم أداء حكومته بالجيد 21%، وبالمتوسط 37%، فيما قيم أداءها بالضعيف 33% من المستطلعين.

·                      كما ارتفعت معدلات التقييم السلبي بشكل ملحوظ لأداء الحكومة الفلسطينية في مجالات مختلفة، فلدى سؤال المستطلعين حول قضايا محددة، عكست النتائج أن الغالبية تقيم أداءها بأنه ضعيف في غالبية المجالات. (أنظر/ي الجدول رقم (5)).

·                      يلاحظ أن هناك تحسناً طفيفاً في تقييم الجمهور لأداء الحكومة في بعض المجالات، وتحسناً أكبر في مجالات أخرى، بين شهري تشرين أول 2004 (أي قبل ستة أشهر من الآن)، وإبريل 2005، بمعنى أن هناك ارتفاع في نسبة المستطلعين الذين يقيمون أداء الحكومة بالجيد أو بالمتوسط، وإن بقيت السمة العامة لتقييم أداء الحكومة بالضعيف.

·                      كما أن هناك أهمية لربط التغير في تقييم أداء حكومة أحمد قريع بعاملين مهمين: أولهما ارتباط تقييم الجمهور للحكومة بتقييمهم لرئيس السلطة المنتخب، والعامل الثاني التغيير الذي شهدته الحكومة (بتشكيل حكومة تكنوقراطية).

الصفحة الرئيسية             أعلى الصفحة